خرید خدمات «آموزشی» یا خرید خدمات «نگهداری»

 لایحۀ بودجه ۹۸ کشور طی روزهای گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در بند ب – ۱ از تبصرۀ ۲۱ این لایحه آمده است: «دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸، سالانه ده (١٠ %) درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش‌وپرورش را به‌صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح و به‌صورت آموزش رایگان (علاوه بر تعداد دانش آموزان مشمول فعلی) اداره کند».

طی چند روز گذشته انتقادات گوناگونی نسبت به بند فوق در لایجه بودجه مطرح شده است. در ادامه مطرح شدن این بند از بودجه، علی الهیار ترکمن معاونت معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در نشستی خبری در ۱۰ دی ۹۷، هدف از این بند را تکمیل پوشش تحصیلی به مناطق صعب‌العبور عنوان کرد و گفت: «روستای پراکنده و صعب العبور داریم و می‌خواهیم آموزش را در این مناطق از طریق خرید خدمات انجام دهیم».

در ادامه مواردی که در ادامه ذکر می شودف مشخص می شود که هدف فوق‌الذکر با بند پیشنهادی در لایحه سازگار نیست. 

الف) بند ب-۱ از تبصرۀ ۲۱ بیان می‌دارد که وزارت آموزش و پرورشبه صورت «سالانه»، ۱۰ درصد از دانش‌آموزان را از طریق خرید خدمات آموزشی آموزش دهد. انطباق این بند با اظهارات معاونت توسعۀ مدیریت آموزش و پرورش این سوال را به وجود می‌آورد که مگر چند درصد دانش‌آموزان ایرانی ساکن روستاهای صعب‌العبور هستند؟ با روند پیشنهادی در لایحه طی ۱۰ سال، ۱۰۰ درصد دانش‌آموزان تحت پوشش خرید خدمت قرار خواهند گرفت و این امر با منطق مطرح شده توسط ایشان کاملا مغایر است.

ب) اگر هدف اصلی این بند تحت پوشش‌ قرار دادن دانش‌آموزان ساکن در روستاهای صعب‌العبور است منطقی است که این مهم به صراحت در بند پیشنهادی ذکر شود در حالی که عبارت پیشنهادی به صورت عام نوشته شده و تمامی دانش‌آموزان را شامل می‌شود.

ج) حتی اگر بند پیشنهادی به نحوی اصلاح شود که کاملا با هدف مورد اشارۀ معاونت توسعۀ مدیریت آموزش و پرورش منطبق شود، این سوال قابل مطرح است که چرا آموزش و پرورش حاضر نمی‌شود با پیش‌بینی مشوق‌های لازم، از معلمان دارای صلاحیت وزارتخانه استفاده کند؟ اگر معلمان متداول وزارتخانه با حقوق متعارف خود تمایلی به حضور در روستاهای صعب‌العبور ندارند، افراد دیگری که با همان حقوق و حتی کمتر حاضر به رفتن به این مناطق می‌شوند، منطقا از تخصص و مهارت بسیار پایین‌تری برخوردار خواهند بود. این امر بدین معناست که ساکنان آن روستاهای دور افتاده عملا از سطح کیفیت آموزشی به مراتب پایین‌تری نسبت به مناطق شهری برخوردار می‌شوند که ظلمی آشکار در حق ایشان خواهد بود.

به نظر می‌رسد تلقی دولت از آموزش مدرسه‌ای صرفا «حضور» دانش‌آموزان در مدرسه است؛ بر همین اساس تصور می‌شود که اگر فردی به عنوان معلم به هر قیمتی در کلاس درس حاضر شود، هدف مطلوب محقق شده است. این در حالی است که هدف از توسعۀ آموزش مدرسه‌ای، «حضور همراه با یادگیری» است؛ دولت از بودجۀ عمومی هزاران میلیارد تومان هزینه نمی‌کند که دانش‌آموزان برای ساعاتی در مدارس «نگهداری» شوند بلکه این هزینه صورت می‌گیرد تا از رهگذر «آموزش» ایشان، توسعۀ منابع انسانی رقم بخورد و نهایتا از یک سو پیشرفت کشور تثبیت و شتابان‌تر شده و از سوی دیگر، امکان تحرک طبقاتی برای اقشار ضعیف فراهم شود؛ اهدافی که هر دوی آن‌ها با سبک کنونی خرید خدمات آموزشی به محاق خواهد رفت.